والله إننا بين حالتين لا أعرف أيهما أفضل لنا كمجتمع، والحالتان المحيرتان في اختيار العضو المشارك في بعض الجهات الحكومية هل نسلك الطريقة التي تناسب احتياجاتنا من ذلك العضو بالانتخاب أو الاختيار.
ومنشأ الحيرة الناشئة ما أفرزته التجربة الانتخابية في بعض الميادين الجماهيرية مثل الأندية الأدبية والمجالس البلدية والغرف التجارية التي جاء بعض أفرادها من خلال توصيات عرفت بالقائمة الذهبية، وهي قائمة يتم تزكية أفرادها على أساس أيدلوجي بغض النظر عن كفاءة المرشح للقيام بالمهام المناطة به.
وقد كانت نتائج تلك الانتخابات وبالا على الجهات التي مثلها المنتخبون، ويكفي مثالا على هذا: انتخابات الأندية الأدبية إذ أفرزت العديد من الأعضاء الذين ليس لهم أي أدوار ثقافية فانحرفوا بالأندية الأدبية عن مسارها الأدبي حتى غدت بعض أنشطتهم أشبه بدعوات حفلات العرس يأتي المدعوون لتناول وجبة العشاء.
وهذا القول لا يعني أنني مع الاختيار بشكل مطلق، بل سعيت طوال كتابتي إلى الدعوة للانتخاب بحيث يتم إشراك الأفراد في اختيار ممثل لهم في كل جهة لكي يكون المنتخب مسؤولا عن تحقيق رغبات من أنتخبه.
وأعلم تماما أن الانتخابات ما هي إلا تجمعات لأصحاب التوجهات المشتركة والفرق بينها وبين القائمة الذهبية أن الأولى تبحث عما يحقق مصالح جميع الأفراد المشاركين في انتخاب من يمثلهم بينما القائمة الذهبية لا تعنى إلا بمن هم على أيدلوجية واحدة.
هذا (الكلام كله) أردت منه الوصول إلى مرحلة متقدمة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى، فعملية الاختيار لكل أعضاء المجلس لم تعد ذات جدوى وإن كان ليس هناك من فكاك لهذا الاختيار فلتكن مقاسمة بين أعداد المختارين والمنتخبين.
وبهذه المقاسمة يمكن عدل ميزان أمزجة الناس المتابعين لقرارات المجلس أو الرضا عن نتائج الملفات المقدمة للتباحث وإعطاء الاستشارات حول ما يبحثه الأعضاء من نتائج.
وللأسف فهناك اقتراحات تدخل إلى أجندة المجلس للمناقشة، ويكون المقترح ضد مصالح كثير من فئات المجتمع ولو أن العضو عضو منتخب لفكر مئة مرة قبل أن يقدم على تقديم مقترح يضر بمن شارك في انتخابه.
أقول هذا بعد أن قرأت أن أحد الأعضاء حمل مقترحا ينص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مقابل 5 % من التكاليف.
ولأن قاعدة الدولة تقديم التعليم والصحة بالمجان فإننا لانزال في حياض هذه المسؤولية ولَم ننتقل بعد إلى التخصيص بمعناه الشمولي، ولأن القطاع الخاص لم يصل بعد إلى تقديم خدمة تقابل ما يصرف لخدمة مستوفية لشروطها فلماذا نحمل المواطن نسبة من تكاليف خدمة تعهدت الدولة بها؟
ومن الضروري أن يعي مقدم المقترح أن دخول المواطنين محدودة أمام أي كلفة مضافة على اقتسام هذا الدخل.
أقول لو أن هذا العضو جاء من خلال عملية انتخابية سوف يفكر مئة مرة قبل أن يقدم هذا المقترح.
ومنشأ الحيرة الناشئة ما أفرزته التجربة الانتخابية في بعض الميادين الجماهيرية مثل الأندية الأدبية والمجالس البلدية والغرف التجارية التي جاء بعض أفرادها من خلال توصيات عرفت بالقائمة الذهبية، وهي قائمة يتم تزكية أفرادها على أساس أيدلوجي بغض النظر عن كفاءة المرشح للقيام بالمهام المناطة به.
وقد كانت نتائج تلك الانتخابات وبالا على الجهات التي مثلها المنتخبون، ويكفي مثالا على هذا: انتخابات الأندية الأدبية إذ أفرزت العديد من الأعضاء الذين ليس لهم أي أدوار ثقافية فانحرفوا بالأندية الأدبية عن مسارها الأدبي حتى غدت بعض أنشطتهم أشبه بدعوات حفلات العرس يأتي المدعوون لتناول وجبة العشاء.
وهذا القول لا يعني أنني مع الاختيار بشكل مطلق، بل سعيت طوال كتابتي إلى الدعوة للانتخاب بحيث يتم إشراك الأفراد في اختيار ممثل لهم في كل جهة لكي يكون المنتخب مسؤولا عن تحقيق رغبات من أنتخبه.
وأعلم تماما أن الانتخابات ما هي إلا تجمعات لأصحاب التوجهات المشتركة والفرق بينها وبين القائمة الذهبية أن الأولى تبحث عما يحقق مصالح جميع الأفراد المشاركين في انتخاب من يمثلهم بينما القائمة الذهبية لا تعنى إلا بمن هم على أيدلوجية واحدة.
هذا (الكلام كله) أردت منه الوصول إلى مرحلة متقدمة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى، فعملية الاختيار لكل أعضاء المجلس لم تعد ذات جدوى وإن كان ليس هناك من فكاك لهذا الاختيار فلتكن مقاسمة بين أعداد المختارين والمنتخبين.
وبهذه المقاسمة يمكن عدل ميزان أمزجة الناس المتابعين لقرارات المجلس أو الرضا عن نتائج الملفات المقدمة للتباحث وإعطاء الاستشارات حول ما يبحثه الأعضاء من نتائج.
وللأسف فهناك اقتراحات تدخل إلى أجندة المجلس للمناقشة، ويكون المقترح ضد مصالح كثير من فئات المجتمع ولو أن العضو عضو منتخب لفكر مئة مرة قبل أن يقدم على تقديم مقترح يضر بمن شارك في انتخابه.
أقول هذا بعد أن قرأت أن أحد الأعضاء حمل مقترحا ينص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مقابل 5 % من التكاليف.
ولأن قاعدة الدولة تقديم التعليم والصحة بالمجان فإننا لانزال في حياض هذه المسؤولية ولَم ننتقل بعد إلى التخصيص بمعناه الشمولي، ولأن القطاع الخاص لم يصل بعد إلى تقديم خدمة تقابل ما يصرف لخدمة مستوفية لشروطها فلماذا نحمل المواطن نسبة من تكاليف خدمة تعهدت الدولة بها؟
ومن الضروري أن يعي مقدم المقترح أن دخول المواطنين محدودة أمام أي كلفة مضافة على اقتسام هذا الدخل.
أقول لو أن هذا العضو جاء من خلال عملية انتخابية سوف يفكر مئة مرة قبل أن يقدم هذا المقترح.